را آباد نمايد . امّا روش ارباب و رعيّت قديم نوعاً بر اساس يك قرار داد صحيح نبود ، يعنى رعايا نوعاً مجبور بودند براى ارباب كار كنند و جرأت تخلف هم نداشتند ، و اساساً اين تفكّر طبقه ساز در جوامع حاكم بود كه رعيت و رعيت‌زاده هميشه رعيت خواهند بود ، و ارباب و ارباب‌زاده هميشه ارباب ! در چنين فضا و فرهنگى اصلا قرارداد معنا نداشت و از اين رو ارباب هر چه به رعيت مىداد فضل او بود و نه حقّ رعيت . كارى كه رعايا مىكردند ، بدون قرار داد بود ! اگر قرارى هم بود ، اكراهى و اجبارى بود كه هيچ گونه ارزشى بر آن مترتب نيست . ليكن اگر قرار صحيح و با رضايت باشد صحيح و معتبر است . ممكن است كسى بگويد بر اساس نظريه عدّه‌اى از فقها ، برخى امور با وكالت و نيابت و اجاره درست نمىشود . مثلا ( مثل جمع آورى هيزم و بتهء بيابان و صيد دريا ) ، و آباد نمودن اراضى نيز از اين قبيل است . بنابراين اگر كسى زمينى را بدون اكراه و اجبار هم براى ديگرى و به قصد او آباد نمود و يا هيزمى را از بيابان براى او جمع‌آورى كرد و يا برايش از دريا ماهى گرفت ، هيچ كدام از اين‌ها ملك آن شخص نشده و تماما از آن آباد كننده و حيازت كننده مىباشد . آن دسته از فقها بر اين گفته خويش دلايلى اقامه كرده‌اند كه به 3 نوع اشاره مىشود : الف : روايت : « للعين ما رأت و لليد ما اخذت » بهرهء چشم همان ديدن است و بهرهء دست چيزى است كه آن را گرفته « 1 » . مفاد اين حديث آن

--> ( 1 ) - از امام پرسيده‌اند : كسى پرنده‌اى را ديد و به دنبالش رفت ليكن شخص ديگرى آن را گرفت پرندهء مزبور مال كيست ؟ و حضرت چنان فرمود ، 1 / 38 صيد و ذباحه وسائل الشيعة .